الاتحاد الأوروبي: كيف يعمل «المادة 7»؟ تمارين محلّية للطلاب في مِ

1. القيم الأساسية — حدد القيم الستة المذكورة في المادة 2 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. هذه القيم هي الأساس الذي يمكن أن يتم على أساسه invoking المادة 7.
2. اختيار القيمة — اختر إحدى هذه القيم واكتب شرحاً قصيراً (3-4 جمل) حول كيفية انتهاكها في سياق مصري. على سبيل المثال، إذا اخترت «الاستقلال القضائي»، يمكنك الحديث عن تدخل السلطة التنفيذية في تعيين القضاة.

← القيم الستة هي: الكرامة الإنسانية، الحرية، الديمقراطية، المساواة، سيادة القانون، احترام حقوق الإنسان. مثال: انتهاك «سيادة القانون» قد يحدث عند تدخل وزارة العدل في قضايا قضائية ضد معارضي الحكومة.

1. الإحالة الأولية — الإقتراح يجب أن يقدمه ثلث الدول الأعضاء أو البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية.
2. التحقيق والتصويت — يتم التصويت بالإجماع من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي (باستثناء الدولة المعنية) لتحديد وجود انتهاك فادح.
3. العقوبات — إذا تم تحديد الانتهاك، يمكن فرض عقوبات بأغلبية مؤهلة (72% من الدول الأعضاء تمثل 65% من السكان).

← الخطوات هي: 1) إقتراح من ثلث الدول الأعضاء/البرلمان/المفوضية، 2) تصويت بالإجماع لتحديد الانتهاك، 3) عقوبات بالأغلبية المؤهلة (72% من الدول و65% من السكان).

1. حساب 65% من السكان — احسب 65% من مجموع سكان الاتحاد الأوروبي 447 مليون نسمة.
   $$P_{65\%}=0.65\times 447\times {10}^6=290.55\times {10}^6\text{ نسمة}$$
2. عدد الدول لتمثيل 65% من السكان — إذا كان متوسط عدد سكان الدولة الواحدة 16.6 مليون نسمة (447 مليون ÷ 27 دولة)، فكم دولة نحتاج لتمثيل 290.55 مليون نسمة؟
   $$D_p=\frac{290.55\times {10}^6}{16.6\times {10}^6}\approx 17.5\text{ دولة}\Rightarrow 18\text{ دولة (بالأعلى)}$$
3. عدد الدول لتمثيل 55% من الدول الأعضاء — احسب 55% من 27 دولة للحصول على عدد الدول المطلوبة.
   $$D_d=0.55\times 27=14.85\text{ دولة}\Rightarrow 15\text{ دولة}$$

← تحتاج إلى 18 دولة لتمثيل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، و15 دولة لتمثيل 55% من الدول الأعضاء.

1. العقوبات المقترحة — في عام 2018، اقترح البرلمان الأوروبي تعليق حقوق هنغاريا في التصويت داخل الاتحاد الأوروبي.
2. العقوبات المطبقة — حتى الآن، لم يتم تطبيق أي عقوبات مالية أو سياسية فعلية ضد هنغاريا. تم تجميد الإجراءات بسبب عدم وجود أغلبية مؤهلة كافية في مجلس الاتحاد الأوروبي.

← العقوبات المقترحة: تعليق حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي. العقوبات المطبقة: لا توجد عقوبات فعلية حتى الآن بسبب عدم وجود أغلبية مؤهلة.

1. حساب ثلث الدول — احسب ثلث 27 دولة للحصول على عدد الدول اللازمة لتقديم الإقتراح.
   $$N_{13}=\frac{27}{3}=9\text{ دولة}$$
2. التفسير — هذا يعني أن 9 دول أعضاء يمكنها تقديم إقتراح بموجب «المادة 7» ضد مصر (فرضاً) إذا حدث انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.

$$9\text{ دولة}$$

← تحتاج إلى 9 دول أعضاء لتقديم إقتراح بموجب «المادة 7» ضد مصر (فرضاً).

1. مزايا «المادة 7» — «المادة 7» تتميز بأنها آلية سياسية قوية يمكنها فرض عقوبات فورية (مثل تعليق حقوق التصويت) على الدول الأعضاء التي تنتهك القيم الأوروبية.
2. عيوب «المادة 7» — من عيوب «المادة 7» أنها تتطلب أغلبية مؤهلة صعبة الحصول عليها، مما يجعلها بطيئة في التطبيق. كما أنها لا تؤدي إلى طرد الدولة من الاتحاد.
3. مزايا المحكمة الأفريقية — المحكمة الأفريقية تتميز بأنها آلية قانونية مستقلة يمكنها إصدار أحكام ملزمة للدول الأعضاء. كما أنها تعمل على مستوى أوسع (جميع الدول الأفريقية) وليس فقط الاتحاد الأوروبي.
4. عيوب المحكمة الأفريقية — من عيوب المحكمة الأفريقية أنها تعتمد على التزام الدول بتنفيذ أحكامها، وقد تواجه صعوبات في تنفيذ الأحكام ضد دول قوية مثل مصر أو إثيوبيا.

← «المادة 7»: مزاياها سرعة العقوبات السياسية، عيوبها بطء الإجراءات وغياب الطرد من الاتحاد. المحكمة الأفريقية: مزاياها أحكام قانونية ملزمة، عيوبها اعتمادها على التزام الدول.

1. سيادة الدول الأعضاء — «المادة 7» يمكن أن تؤثر على سيادة الدول الأعضاء لأنها تسمح للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات سياسية (مثل تعليق حقوق التصويت) إذا ما انتهكت دولة ما القيم الأوروبية.
2. أمثلة من هنغاريا وبولندا — كل من هنغاريا وبولندا عارضتا بشدة إجراءات «المادة 7» ضدهما، معتبرتين أنها تدخل في شؤونهما الداخلية. هذا أدى إلى تأخير العقوبات بسبب عدم وجود أغلبية مؤهلة.
3. مقارنة مع مصر — مصر، مثل معظم الدول، تعتبر سيادتها الوطنية مسألة مقدسة. إذا ما تم تطبيق «المادة 7» في سياق مصري (فرضاً)، فمن المرجح أن تواجه مقاومة شديدة من قبل الحكومة المصرية، تماماً كما حدث في هنغاريا وبولندا.

← «المادة 7» تؤثر على سيادة الدول الأعضاء لأنها تسمح بفرض عقوبات سياسية، مما قد يؤدي إلى مقاومة شديدة من الدول المعنية كما حدث في هنغاريا وبولندا.

1. حساب الخسارة بالجنيه المصري — اضرب خسارة المساعدات السنوية (1.2 مليار يورو) في سعر صرف اليورو (33 جنيه مصري/يورو) للحصول على الخسارة السنوية بالجنيه المصري.
   $$L_{EGP}=1.2\times {10}^9\times 33=39.6\times {10}^9\text{ EGP}$$
2. التحويل إلى مليار جنيه — لتسهيل القراءة، حول الخسارة إلى مليار جنيه مصري.
   $$L_{EGP}=39.6\text{ مليار EGP}$$

$$39.6\text{ مليار }\text{جنيه مصري}$$

← تبلغ خسارة الدولة 39.6 مليار جنيه مصري سنوياً من المساعدات الأوروبية.

1. الإمكانيات القانونية — إذا تم اعتبار اعتقال الصحفيين أو إغلاق وسائل الإعلام انتهاكاً لحرية التعبير (وهي قيمة أوروبية أساسية)، فيمكن invoking «المادة 7» ضد مصر (فرضاً).
2. العقبات السياسية — العقبة الرئيسية هي عدم وجود أغلبية مؤهلة كافية في مجلس الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا عارضت دول كبرى مثل فرنسا أو ألمانيا هذه الإجراءات.
3. العقبات القانونية — يجب أن يكون هناك إقتراح من ثلث الدول الأعضاء (9 دول) أو البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية، وهو ما قد يكون صعباً في ظل عدم وجود توافق في الآراء.

← «المادة 7» ممكنة قانونياً إذا تم اعتبار انتهاكات حرية الصحافة انتهاكاً للقيم الأوروبية، لكنها صعبة سياسياً بسبب عدم وجود أغلبية مؤهلة.

1. السيناريو الأول: بولندا — الدولة: بولندا. السبب: انتهاكات متكررة لاستقلال القضاء وحرية الإعلام. العقوبات المتوقعة: تعليق حقوق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي.
2. السيناريو الثاني: سلوفاكيا — الدولة: سلوفاكيا. السبب: الفساد المستشري في الحكومة وانتهاكات حقوق الأقليات. العقوبات المتوقعة: تجميد المساعدات الأوروبية.
3. السيناريو الثالث: رومانيا — الدولة: رومانيا. السبب: تدخل الحكومة في القضاء وفساد سياسي. العقوبات المتوقعة: تعليق حقوق التصويت في البرلمان الأوروبي.

← السيناريوهات المحتملة: بولندا (تعليق حقوق التصويت)، سلوفاكيا (تجميد المساعدات)، رومانيا (تعليق حقوق التصويت في البرلمان الأوروبي).