المادة الثالثة من الدستور الأمريكي: بطاقات تفاعلية للطلاب في مصر

الفرع القضائي في الحكومة الفيدرالية الأمريكية

تشمل المحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية الدنيا

الفصل في القضايا المتعلقة بالقانون الفيدرالي والدستور

تشمل المنازعات بين الولايات أو المواطنين من ولايات مختلفة

الدستور الأمريكي (المادة الثالثة)

لم يحدد الدستور عدد القضاة، تم تحديده لاحقاً

الدستور لا يحدد عدداً محدداً للقضاة

تم تحديده بقانون لاحق ليصبح 9 قضاة حالياً

الكونغرس الأمريكي (المادة الثالثة، القسم 1)

تم إنشاء أول محاكم فيدرالية عام 1789

لا، إنشاء المحاكم الدنيا خيار للكونغرس

لم ينشئ الدستور محاكم فدرالية أدنى بشكل إلزامي

الخيانة هي الحرب ضد الولايات المتحدة أو مساعدة أعدائها

يجب وجود شهود أو اعتراف في المحكمة لإثباتها

شهود عيان أو اعتراف في المحكمة

لا يكفي مجرد الشكوك أو الأدلة غير المباشرة

مدة الحياة (حتى الاستقالة أو العزل)

يحمي الدستور من تخفيض الرواتب لضمان الاستقلالية

لا، الدستور يمنع تخفيض رواتب القضاة الفيدراليين

ضمان لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية

حق الفصل في القضايا أو المنازعات المتعلقة بالقانون الفيدرالي

تشمل القضايا الدستورية والمدنية والجنائية بين الولايات

المادة الأولى (السلطة التشريعية) والمادة الثانية (السلطة التنفيذية)

لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث

تقسيم سلطات الدولة إلى ثلاث سلطات مستقلة: تشريعية، تنفيذية، قضائية

هدفها منع تركيز السلطة في يد واحدة

في واشنطن العاصمة، مبنى المحكمة العليا الأمريكية

افتتح المبنى عام 1935

تبقى القضايا من اختصاص المحاكم المحلية أو الولايات

لكن المادة الثالثة تسمح بإنشاء محاكم فدرالية إذا لزم الأمر

لضمان استقلالية القضاة عن الضغوط السياسية

حتى لا يخضعوا لقرارات السلطة التنفيذية

نعم، يمكن عزله من قبل الكونغرس

بسبب سوء السلوك أو الإخلال بواجباته

المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية فيدرالية

المحاكم الدنيا تنظر في القضايا أولاً ثم يمكن الطعن أمام العليا

تشمل المنازعات بين الولايات أو مواطنين من ولايات مختلفة

أي قضية تنطوي على القانون الفيدرالي أو الدستور

لا، الدستور يمنحها السلطة القضائية

لكن يمكن للكونغرس تغيير عدد القضاة