هل سمعت يوماً عن قضية نُشرت في الجريدة الرسمية ثم حُكم على شخص بسببها بعد سنوات؟ في مصر، الدستور والقوانين تحمي المواطنين من هذا السيناريو exactly. مبدأ عدم تجريم الفعل بأثر رجعي هو الدرع القانوني الذي يمنع الدولة من معاقبة شخص على فعل لم يكن جريمة وقت ارتكابه. تخيل لو tomorrow الحكومة قررت أن تدينك على شيء فعلته اليوم لأنه أصبح مخالفاً للقانون غداً! هذا exactly ما يمنع هذا المبدأ. لكن كيف يطبق هذا المبدأ في مصر؟ وما هي الاستثناءات؟ هيا نكتشف ذلك سوياً باستخدام أمثلة من الدستور المصري وقوانيننا المحلية.
الدستور والقانون الجنائي
- مبدأ عدم تجريم الفعل بأثر رجعي (noun) /mabdaʕ ʕadam tağrīm al-fiʕl bi-ʔaṯar raǧʕī/
- المبدأ الأساسي الذي يمنع معاقبة شخص على فعل لم يكن جريمة وقت ارتكابه، أو فرض عقوبة أشد من تلك المعمول بها وقت ارتكاب الجريمة. هذا المبدأ موجود في المادة 60 من الدستور المصري والمادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المرادفات : مبدأ الشرعية الجنائية, مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية, قانون لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
هذا المبدأ يحمي الحريات الفردية ويمنع التعسف في تطبيق القانون من قبل السلطات.
في عام 2020، نُشرت جريدة رسمية جديدة تنص على عقوبة السجن لمدة 5 سنوات على نشر أخبار كاذبة. لا يمكن تطبيق هذه العقوبة على شخص نشر خبراً كاذباً في 2019، لأن الفعل لم يكن جريمة وقت ارتكابه.
الدستور والقانون الدستوري
- الدستور المصري (noun) /ad-dustūr al-miṣrī/
- القانون الأساسي للدولة الذي يحدد المبادئ الأساسية للحكم والحقوق والحريات. الدستور المصري الحالي صدر في 2014 ويضمن العديد من الحقوق والحريات، بما في ذلك مبدأ الشرعية الجنائية في المادة 60.
المرادفات : الدستور المصري لسنة 2014, الدستور الحالي
الدستور هو أعلى قانون في البلاد، ويجب أن تلتزم جميع القوانين به.
عندما أصدرت الحكومة قانوناً في 2021 يحد من حرية الصحافة، طعن المحامون في دستورية هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
- المادة 60 من الدستور المصري (noun) /al-mādda 60 min ad-dustūr al-miṣrī/
- المادة الدستورية التي تنص على أن «العقوبات إنما تكون بمقتضى القانون»، مما يضمن مبدأ الشرعية الجنائية وعدم تجريم الفعل بأثر رجعي. هذه المادة هي الأساس القانوني لهذا المبدأ في مصر.
المرادفات : المادة 60, نص المادة 60
هذه المادة هي الدرع الدستوري لحماية المواطنين من التعسف في تطبيق القانون.
عندما طعن محامون في دستورية قانون في 2021، استندوا إلى المادة 60 من الدستور المصري.
- المادة 73 من الدستور المصري (noun) /al-mādda 73 min ad-dustūr al-miṣrī/
- المادة الدستورية التي تنص على حق المواطنين في التظاهر السلمي. هذه المادة تؤكد على أن أي تقييد لهذا الحق يجب أن يكون بموجب قانون.
المرادفات : المادة 73, حق التظاهر
هذه المادة هي الأساس الدستوري لحق التظاهر في مصر.
عندما أصدرت الحكومة قانوناً في 2017 يقيّد حق التظاهر، طعن المحامون في دستوريته استناداً إلى المادة 73.
القانون الإداري
- قانون البيئة المصري (noun) /qānūn al-bīʔa al-miṣrī/
- القانون الذي ينظم حماية البيئة في مصر. هذا القانون يحدد الجرائم البيئية مثل التلوث والعقوبات المترتبة عليها.
المرادفات : قانون حماية البيئة, قانون التلوث
هذا القانون يجب أن يلتزم بمبدأ الشرعية الجنائية.
عندما تغرم شركة إسمنت حلوان 10 ملايين جنيه لتهمة التلوث، فإن هذا تطبيق مباشر لقانون البيئة المصري.
القانون الإعلامي
- قانون الصحافة المصري (noun) /qānūn aṣ-ṣiḥāfa al-miṣrī/
- القانون الذي ينظم عمل وسائل الإعلام والصحافة في مصر. هذا القانون يحدد الجرائم المتعلقة بالنشر مثل نشر أخبار كاذبة أو الإساءة إلى سمعة الأفراد.
المرادفات : قانون الإعلام, قانون النشر
هذا القانون هو الذي يحدد ما هو جريمة نشر بموجب القانون المصري.
عندما تغرم جريدة «الأهرام» 500 ألف جنيه لتهمة نشر أخبار كاذبة، فإن هذا تطبيق مباشر لقانون الصحافة المصري.
القانون الجنائي
- الجريمة (noun) /al-ǧarīma/
- أي فعل أو امتناع عن فعل ينص القانون على تجريمه، ويعاقب عليه بالعقوبة المناسبة. في مصر، الجرائم مصنفة إلى جنح وجنايات ومخالفات حسب خطورتها.
المرادفات : العمل الإجرامي, الفعل المجرم, السلوك المجرم
الجريمة هي السلوك الذي يحدد القانون أنه مخالف ويجب معاقبته.
سرقة هاتفك من على الطاولة في مقهى وسط القاهرة هي جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
- الشرعية الجنائية (noun) /aš-šarʕiyya al-ǧināʾiyya/
- المبدأ القانوني الذي يقضي بعدم جواز معاقبة أي شخص جنائياً إلا بناءً على قانون سابق ينص صراحة على تجريم الفعل. في مصر، هذا المبدأ مستمد من المادة 60 من الدستور التي تنص على أن «العقوبات إنما تكون بمقتضى القانون».
المرادفات : مبدأ الشرعية, قانون الشرعية الجنائية, مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات
بدون قانون سابق، لا جريمة ولا عقوبة. هذا هو جوهر الشرعية الجنائية.
عندما أصدرت الحكومة المصرية قانوناً في 2021 يحظر التجمهر بدون تصريح، لا يمكن تطبيق هذا القانون على تجمع حدث في 2020، حتى لو كان التجمع مماثلاً.
- العقاب الأشد (noun) /al-ʕiqāb al-šadīd/
- العقوبة التي تكون أشد من تلك المعمول بها وقت ارتكاب الجريمة. مبدأ عدم التجريم بأثر رجعي يمنع فرض عقوبات أشد من تلك الموجودة في القانون السابق.
المرادفات : عقوبة أشد, جزاء أشد, عقوبة متزايدة
هذا المبدأ يحمي المتهم من زيادة العقوبة بعد ارتكاب الجريمة.
إذا ارتكبت جريمة في 2018 وعقوبة السجن فيها تصل إلى 5 سنوات، لا يمكن للقانون الجديد في 2023 أن يفرض عقوبة تصل إلى 10 سنوات لنفس الجريمة.
- العقوبة (noun) /al-ʕuqūba/
- جزاء قانوني يفرضه القاضي على من تثبت إدانته بارتكاب جريمة. العقوبات في القانون المصري تشمل السجن والغرامة والإعدام في بعض الجرائم الخطيرة.
المرادفات : جزاء جنائي, جزاء قانوني, عقوبة جنائية
العقوبة يجب أن تكون محددة مسبقاً في القانون ولا يمكن تغييرها بأثر رجعي.
عندما يحكم القاضي على سائقMetro بالإعدام بعد حادث قطار Ramses، هذا هو تطبيق للعقوبة المحددة قانونياً.
- القانون الجنائي (noun) /al-qānūn al-ǧināʾī/
- فرع من فروع القانون الذي يحدد الجرائم والعقوبات المطبقة عليها. في مصر، основной قانون جنائي هو قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الذي ينظم الجرائم مثل السرقة والقتل والتزوير.
المرادفات : قانون العقوبات, النظام الجنائي, القانون الجزائي
القانون الجنائي هو الذي يحدد ما هو جريمة والعقوبات المناسبة لها.
عندما تقرأ في الجريدة عن شخص حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة قتل زوجته، هذا تطبيق مباشر للقانون الجنائي المصري.
- قانون العقوبات المصري (noun) /qānūn al-ʕuqūbāt al-miṣrī/
- القانون الأساسي الذي ينظم الجرائم والعقوبات في مصر. رقم القانون 58 لسنة 1937 هو основной قانون جنائي، ويحدد الجرائم مثل السرقة والقتل والتزوير.
المرادفات : قانون 58 لسنة 1937, قانون العقوبات
هذا القانون هو المرجع الأساسي للقضاء المصري في القضايا الجنائية.
عندما يحكم القاضي على شخص بالسجن 5 سنوات بتهمة سرقة سيارة في وسط القاهرة، فإنه يطبق قانون العقوبات المصري.
- قضية المقطم (noun) /qāḍiyat al-Muqattam/
- قضية شهيرة في مصر تتعلق بنشر أخبار كاذبة في جريدة «المقطم» في 2018. تم الحكم على الصحفيين بالسجن بتهمة نشر أخبار كاذبة، لكن المحكمة الدستورية العليا نظرت في دستورية القانون المستخدم.
المرادفات : قضية جريدة المقطم, قضية النشر الكاذب
هذه القضية تبرز أهمية مبدأ الشرعية الجنائية في حماية الصحفيين.
في قضية المقطم، طعن المحامون في دستورية قانون الصحافة المستخدم، مما أدى إلى مراجعة المحكمة الدستورية العليا.
- مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» (concept) /mabdaʕ «lā ǧarīma wa-lā ʕuqūba ʔillā bi-naṣṣ»/
- المبدأ القانوني الذي يعني أنه لا يمكن معاقبة أي شخص إلا إذا كان الفعل جريمة محددة في قانون سابق. هذا المبدأ موجود في المادة 60 من الدستور المصري ويستمد من الشريعة الإسلامية أيضاً.
المرادفات : مبدأ الشرعية الجنائية, قانون لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص, مبدأ الشرعية المطلقة
هذا المبدأ هو حجر الزاوية في الشرعية الجنائية ويمنع التعسف في تفسير القانون.
عندما أصدرت الحكومة قانوناً في 2022 يحظر استخدام الهواتف أثناء القيادة، لا يمكن تطبيق هذا القانون على شخص استخدم هاتفه أثناء القيادة في 2021، لأن الفعل لم يكن جريمة وقت ارتكابه.
- مبدأ التوقع القانوني (noun) /mabdaʕ at-tawaqquʕ al-qānūnī/
- المبدأ الذي يفترض أن الأفراد يعرفون مسبقاً ما هو جريمة بموجب القانون، وبالتالي يمكنهم توقع العقوبة المترتبة على أفعالهم. هذا المبدأ مرتبط بمبدأ الشرعية الجنائية.
المرادفات : مبدأ المعرفة القانونية, مبدأ التوقع بالعقوبة
هذا المبدأ يساعد في منع الجهل بالقانون كذريعة لعدم الالتزام.
عندما تنشر جريدة أخباراً كاذبة، يجب أن يكون الناشر على دراية بأن هذا الفعل جريمة بموجب قانون الصحافة، وبالتالي يمكنه توقع العقوبة.
القانون الدستوري
- القانون السابق (noun) /al-qānūn as-sābiq/
- القانون الذي كان ساري المفعول وقت ارتكاب الفعل المزعوم. في مبدأ عدم التجريم بأثر رجعي، يجب أن يكون الفعل جريمة بموجب القانون السابق، وليس القانون اللاحق.
المرادفات : القانون القديم, القانون المعمول به وقت ارتكاب الفعل
القانون السابق هو المعيار الوحيد لتحديد ما إذا كان الفعل جريمة أم لا.
في قضية نشر أخبار كاذبة في 2019، كان القانون السابق هو الذي يحدد ما إذا كان النشر جريمة أم لا، وليس القانون الجديد الذي صدر في 2020.
- القانون اللاحق (noun) /al-qānūn al-lāḥiq/
- القانون الذي صدر بعد ارتكاب الفعل المزعوم. في مبدأ عدم التجريم بأثر رجعي، لا يمكن تطبيق القانون اللاحق على أفعال ارتكبت قبل صدوره.
المرادفات : القانون الجديد, القانون الحالي
القانون اللاحق لا يمكن أن يغير من طبيعة الفعل السابق.
إذا صدر قانون في 2023 يحظر استخدام الدراجات النارية بدون خوذة، لا يمكن تطبيق هذا القانون على شخص استخدم دراجة نارية بدون خوذة في 2022.
- المشرع (noun) /al-mušarriʕ/
- السلطة التشريعية المسؤولة عن وضع القوانين. في مصر، المشرع هو مجلس النواب ومجلس الشيوخ (البرلمان) الذي يصدر القوانين بعد مناقشتها.
المرادفات : السلطة التشريعية, البرلمان, المجلس التشريعي
المشرع هو من يحدد الجرائم والعقوبات، ويجب عليه احترام مبدأ الشرعية الجنائية.
عندما أصدر البرلمان المصري قانوناً جديداً يحظر التدخين في الأماكن العامة، كان المشرع هو من وضع هذا القانون.
- قانون التظاهر (noun) /qānūn at-taẓāhur/
- القانون الذي ينظم حق التظاهر في مصر. هذا القانون يحدد الشروط والإجراءات اللازمة لعقد التظاهرات، ويحدد العقوبات في حالة مخالفته.
المرادفات : قانون حق التظاهر, قانون التجمهر
هذا القانون يجب أن يلتزم بمبدأ الشرعية الجنائية.
عندما اعتقلت الشرطة متظاهرين في ميدان التحرير في 2019، تم تطبيق قانون التظاهر المصري.
القانون الدولي
- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (noun) /al-ittiāfāqiyya al-ʔūrūbiyyat li-ḥuqūq al-insān/
- اتفاقية دولية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأوروبية. المادة 7 من هذه الاتفاقية تنص على مبدأ عدم تجريم الفعل بأثر رجعي.
المرادفات : الاتفاقية الأوروبية, ECHR
هذه الاتفاقية هي مرجع مهم لفهم مبدأ عدم التجريم بأثر رجعي في القانون الدولي.
عندما نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية Maktouf و Damjanović ضد البوسنة والهرسك، طبقت المادة 7 من الاتفاقية وأصدرت حكماً بعدم دستورية العقوبة الأشد بأثر رجعي.
- القانون الدولي لحقوق الإنسان (noun) /al-qānūn ad-duwālī li-ḥuqūq al-insān/
- فرع من فروع القانون الدولي الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. هذا القانون يشمل معاهدات واتفاقيات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المرادفات : القانون الدولي لحقوق الإنسان, القانون الدولي الإنساني
هذا القانون يوفر إطاراً دولياً لحماية الحقوق والحريات.
عندما تنظر المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في قضية involving مواطن مصري، فإنها تطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
القانون المالي
- قانون الضرائب المصري (noun) /qānūn aḍ-ḍarāʔib al-miṣrī/
- القانون الذي ينظم فرض الضرائب في مصر. هذا القانون يحدد الجرائم الضريبية مثل التهرب الضريبي والعقوبات المترتبة عليها.
المرادفات : قانون الضريبة, قانون التهرب الضريبي
هذا القانون يجب أن يلتزم بمبدأ الشرعية الجنائية.
عندما يحكم على تاجر بالتزوير الضريبي بالسجن 5 سنوات، فإن هذا تطبيق مباشر لقانون الضرائب المصري.
القضاء الدستوري
- المحكمة الدستورية العليا (noun) /al-maḥkama ad-dustūriyya al-ʕulyā/
- المحكمة العليا المسؤولة عن الفصل في دستورية القوانين والقرارات الحكومية. في مصر، المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيدة المخولة بتفسير الدستور.
المرادفات : المحكمة الدستورية, المحكمة العليا الدستورية
هذه المحكمة هي الضامن الأخير لحماية الحقوق والحريات الدستورية.
عندما طعن محامون في دستورية قانون التظاهر في 2017، كانت المحكمة الدستورية العليا هي من أصدرت الحكم بعدم دستورية بعض مواد القانون.
القضاء الدولي
- المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (noun) /al-maḥkama al-ʔifrīqiyya li-ḥuqūq al-insān wa-š-šaʕb/
- محكمة إقليمية مقرها في أروشا بتنزانيا، تنظر في دعاوى انتهاك حقوق الإنسان من قبل الدول الأفريقية الأطراف في البروتوكول المنشئ للمحكمة.
المرادفات : المحكمة الأفريقية
هذه المحكمة هي الجهة القضائية الإقليمية لحماية حقوق الإنسان في أفريقيا.
عندما تنظر المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان في قضية involving مواطن مصري، فإنها تطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (noun) /al-maḥkama al-ʔūrūbiyyat li-ḥuqūq al-insān/
- محكمة دولية مقرها ستراسبورغ بفرنسا، تنظر في دعاوى انتهاك حقوق الإنسان من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. هذه المحكمة تطبق المادة 7 من الاتفاقية في قضايا عدم التجريم بأثر رجعي.
المرادفات : ECtHR, المحكمة الأوروبية
هذه المحكمة هي الجهة القضائية النهائية لفرض مبدأ عدم التجريم بأثر رجعي في أوروبا.
في قضية Handyside ضد المملكة المتحدة (1976)، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعوى انتهاك المادة 7 لأن النشر لم يكن جريمة وقت ارتكابه.
- المحكمة الجنائية الدولية (noun) /al-maḥkama al-ǧināʾiyya ad-duwaliyya/
- محكمة دولية مقرها لاهاي بهولندا، تنظر في الجرائم الدولية الخطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. هذه المحكمة لا تنظر في قضايا عدم التجريم بأثر رجعي لأنها تنظر في جرائم حدثت بعد إنشاء المحكمة.
المرادفات : ICC, المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
هذه المحكمة هي الجهة القضائية النهائية للجرائم الدولية.
عندما نظرت المحكمة الجنائية الدولية في قضية involving جنود مصريين في ليبيا، كانت تنظر في جرائم حدثت بعد 2011.
- المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (noun) /al-maḥkama al-ǧināʾiyya ad-duwaliyya li-yūġūsūslāfyā as-sābiqa/
- محكمة دولية سابقة أنشأتها الأمم المتحدة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في يوغوسلافيا السابقة. هذه المحكمة لم تنظر في قضايا عدم التجريم بأثر رجعي لأنها كانت تنظر في جرائم حدثت أثناء النزاعات.
المرادفات : ICTY, محكمة يوغوسلافيا السابقة
هذه المحكمة هي مثال على تطبيق القانون الدولي الجنائي.
عندما نظرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية involving مجرمي حرب، كانت تنظر في جرائم حدثت في التسعينيات.